کودکان و نوجوانان استرالیایی به دنیای آفلاین بازگشتند
با گسترش شبکههای اجتماعی و گوشیهای هوشمند، کودکان و نوجوانان بیشتر از هر زمان دیگری در معرض محتوای دیجیتال و فشارهای اجتماعی آنلاین قرار گرفتهاند. استرالیا از امروز (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵) قانون ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را اجرا میکند. این اقدام واکنشهای جهانی زیادی را به همراه داشته و توجه والدین و پژوهشگران سلامت روان را جلب کرده است. هدف این تصمیم، حفاظت از سلامت روان و جسمی کودکان و آغاز گفتوگویی جهانی درباره مسئولیت پلتفرمهای اجتماعی و نقش دولتها در حمایت از نسل جوان است.
دولت استرالیا به دلیل نگرانی از تأثیرات منفی شبکههای اجتماعی بر سلامت روان و رشد کودکان، این قانون را تصویب کرده است. مشکلاتی مانند آزار آنلاین، محتوای خطرناک و فشار برای تصویر بدنی از جمله مسائلی هستند که در این زمینه مطرح شدهاند. آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، این قانون را گامی بزرگ برای تأمین امنیت خانوادهها و کودکان دانسته و از نوجوانان خواسته تا در تعطیلات تابستانی فعالیتهای خارج از فضای مجازی را تجربه کنند.
چندین کشور دیگر نیز در حال بررسی قوانین مشابه هستند. دانمارک، نیوزیلند و مالزی اعلام کردهاند که محدودیتهایی برای دسترسی نوجوانان به شبکههای اجتماعی اعمال خواهند کرد.
طبق قانون جدید، ۱۰ پلتفرم بزرگ اجتماعی ملزم به اجرای ممنوعیت برای زیر ۱۶ سال هستند. شرکتها موظفند اقداماتی برای جلوگیری از فعالیت کاربران زیر ۱۶ سال انجام دهند و عدم رعایت این قانون میتواند جریمههای سنگینی به همراه داشته باشد.
نظرسنجیها نشان میدهد که اکثر بزرگسالان با این ممنوعیت موافقند. فعالان سلامت روان این قانون را گامی مهم در حمایت از نوجوانان آسیبپذیر میدانند. با این حال، گروهی به نام Digital Freedom Project به دیوان عالی استرالیا شکایت کرده و استدلال میکنند که این قانون آزادی بیان نوجوانان را محدود میکند.
اجرای این قانون در استرالیا میتواند الگویی برای کشورهای دیگر باشد و ممکن است دیدگاه جهانی درباره حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی را تغییر دهد. ایران نیز با توجه به گسترش سریع گوشیهای هوشمند و شبکههای اجتماعی، نیازمند اجرای سیاستهای مشابه است تا از سلامت و امنیت نسل جوان حمایت کند.