علی حکیم جوادی در همایش پویان که به منظور تبیین فرآیند صیانت از فعالان زیستبوم سایبری و آگاهیبخشی و توانمندسازی صیانتی صنعت افتا برگزار شد، بر ضرورت تقویت جایگاه بخش خصوصی و کاهش موانع صدور مجوزها تأکید کرد. او با اشاره به عملکرد مؤثر بخش خصوصی در «جنگ ۱۲ روزه سایبری» گفت: بخش خصوصی در شرایط سخت ثابت کرد که نه جدا از مردم است و نه جدا از دولت. حضور فعال این بخش موجب شد خدمات حیاتی حتی در دوره بحران نیز قابل دسترس بماند. همکاری گسترده سازمان نظام صنفی رایانهای با دستگاههای دولتی و رویکرد مثبت دولت نسبت به بخش خصوصی، سرعت تعاملات و پیشبرد پروژهها را افزایش داده است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای با بیان اینکه بیش از ۷۵ درصد جرایم سایبری ناشی از خطای انسانی است، تأکید کرد: صرفاً برخورداری از محصول و تجهیزات امن کافی نیست و مهمترین حلقه امنیت، کاربر است. وقتی کاربران آموزش نبینند، بهترین زیرساختها نیز آسیبپذیر میمانند. او با اشاره به حملات گذشته، از جمله اختلال در سامانه سوخت و حمله به دو بانک بزرگ، گفت: در همه این موارد، نخستین آسیب متوجه مردم و کاربران بوده است.
وی بر ضرورت ارتقای سطح آموزش در کشور تأکید کرد و اظهار داشت: کمترین سرمایهگذاری در حوزهای انجام میشود که بیشترین تهدید از همانجا نشأت میگیرد. او از فعالان حوزه فناوری خواست که سرمایهگذاری جدی و مستمر در آموزش کاربران، مدیران و کارشناسان را در اولویت قرار دهند. دانش فنی باید به رفتار، فرهنگ سازمانی و تابآوری سایبری تبدیل شود و این هدف تنها از مسیر آموزش و فرهنگسازی ممکن است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای نخستین گام مهم را ارزیابی امنیتی دانست و گفت: بسیاری از دستگاهها حتی از وضعیت امنیت خود اطلاعی ندارند و صرفاً با خرید تجهیزات تصور میکنند مشکل امنیتی حل میشود، در حالی که آموزش کاربر و پایش مداوم رفتار سازمانی مهمترین عامل کاهش خطاهای انسانی است. شرکتهای فعال در حوزه امنیت باید در قالب مشاوره و آموزش، دستگاهها و شرکتها را همراهی کنند تا حداقل استانداردهای امنیتی در کشور نهادینه شود.
وی با اشاره به روند اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی گفت: اعتماد خوبی شکل گرفته و باید این مسیر ادامه پیدا کند. تنظیمگری یکی از ارکان مهم امنیت است و امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی، چارچوبهای تنظیمگری مؤثر، عملیاتی و اجراپذیر تدوین شود. او با تقدیر از اقدامهای اخیر دولت در کاهش فرآیندهای صدور مجوز افزود: این تحول انقلابی زمان ماهها را به چند روز کاهش داد و امیدواریم به جایی برسیم که بسیاری از مجوزها اساساً حذف شوند و زمینه شکوفایی بیشتر بخش خصوصی فراهم شود.
