حسین افشین اعلام کرد که دولت با پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس مبنی بر ایجاد مجوزهای جدید در حوزه سکوهای حملونقل مخالفت کرده است. او در جلسه اخیر هیات وزیران به تاریخ ۲۳ شهریورماه بیان کرد که دولت به طور قاطع با صدور مجوزهای جدید در چارچوب لایحه «اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مخالف است. وی همچنین مصوبه اخیر کمیسیون عمران مجلس درباره تغییر نهاد مجوزدهی تاکسیهای اینترنتی را نقد کرده و این تصمیم را عاملی برای ناامیدی کارآفرینان و فعالان کسبوکار دانست.
افشین تأکید کرد که در شرایط فعلی کشور، عبور از چالشهای اقتصادی و اجتماعی نیازمند تسهیل محیط کسبوکارهای نوآور و دانشبنیان و پرهیز از بیثباتی در مقررات است. بر همین اساس، دولت مخالفت خود را با تغییرات پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس که منجر به ایجاد مجوزهای جدید میشود، اعلام کرده است. معاون علمی رئیسجمهور اظهار داشت که کسبوکارهای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال باید بر پایه فناوری و نوآوری فعالیت کنند و تفاوتهای اساسی با الگوهای سنتی دارند. او تأکید کرد که تنظیمگری در این حوزه باید با کارشناسی دقیق و تعامل نزدیک نهادهای حامی اقتصاد دانشبنیان انجام شود.
وی افزود که مدیریت این حوزه میتواند بر اساس مصوبه دولت و دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر که در سال ۱۳۹۸ تصویب شده، ادامه یابد. او خاطرنشان کرد که در صورت وجود ضعفها، میتوان بندهای لازم را به همین مصوبه اضافه کرد. افشین همچنین یادآور شد که دستورالعمل نظارت بر تاکسیهای اینترنتی در سال ۱۳۹۸ به تصویب وزارت کشور و وزارت صمت رسیده و در آن تمامی دغدغههای ذینفعان در نظر گرفته شده است. صدور مجوزها به اتحادیه کسبوکارهای مجازی سپرده شده و ضوابط نظارت و مدیریت فعالیتها به دقت تعریف شده است.
او در ادامه نقد کرد که کمیسیون عمران در حالی اقدام به وضع مقررات جدید در حوزه پلتفرمها و سکوهای اینترنتی کرده که قوانین و مقررات موجود در این حوزه قابلیت اصلاح دارند. افشین تأکید کرد که اصلاح مقررات موجود، به دلیل استناد به تجربههای گذشته و تمرکز بر حل مسائل، کارآمدتر از تدوین قوانین جدید است. او مقررهگذاری تاکسیهای اینترنتی را نمونهای موفق در حوزه رگولاتوری کسبوکارهای آنلاین دانست و خواستار اصلاح مصوبه کمیسیون عمران مجلس با رویکرد حمایت از نخبگان و توسعه نوآوری شد.
