حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در واکنش به خبر تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی اعلام کرد که دولت لایحهای برای توسعه حمل و نقل عمومی به مجلس ارائه کرده است و در این لایحه قصد تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی را نداشته است. او افزود که همانطور که در سایر کشورها مرجع صدور مجوز بر عهده صنف مربوطه است، در ایران نیز این مدل دنبال شده و تاکنون مشکلی ایجاد نشده است.
افشین گفت که تاکنون، مجوزها توسط صنف مربوطه صادر میشد و دولت نظارت و سیاستگذاری کلی انجام میداد. اما در مجلس، ماده ۱۷ به لایحه اضافه شد که مرجع صدور مجوز را به شهرداریها منتقل میکرد. او تاکید کرد که نباید کسبوکارهای موفق را ناامید کرد یا با قوانین جدید مانع آنها شد و این موضوع بلافاصله در دولت مطرح و با اکثریت آرا با ماده ۱۷ مخالفت شد.
وی تصریح کرد که همچنان خواهان بازگشت به مدل قبلی هستند؛ یعنی مرجع صدور مجوز خود صنف باشد. سیاستگذاری در حوزه داخلی بر عهده وزارت کشور و برای امور بینشهری بر عهده وزارت راه است. دولت سیاستگذاری میکند اما تصدیگری را نمیپذیرد.
افشین ادامه داد که این مخالفت از سوی وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و معاون حقوقی وزارت راه با اجماع خوبی همراه بود و پیام مثبتی برای اکوسیستم است؛ زیرا نشان میدهد دولت قصد ندارد در این حوزهها تصدیگری کند و به بخش خصوصی اعتماد دارد. وی افزود که اکنون منتظرند مجلس محترم بازنگری لازم را انجام دهد و اگر این اتفاق نیفتد، ممکن است تصمیمات دیگری اتخاذ شود.
